فقير دون فقير الأول كما إذا كان مسلما والثاني إذا كان كافرا قوله درهم دون درهم الأول فيما إذا كان الدّرهم ملكه والثاني فيما إذا كان مال غيره قوله في حال دون حال الاوّل فيما إذا كان الفقير صرفه في المباح والثاني فيما إذا صرفه في الحرام مع علم المعطى بذلك قوله ره ودلالته اى قال صاحب المعالم دلالة احتجاج السيّد ره قوله في افاده العلة تعدّى الحكم يعنى وقع النّزاع في انّ العلّة الموجودة هل تفيد تعدى الحكم أم لا قوله لا في مجرده اه يعنى ليس النّزاع في ان لفظ لانّه مسكر مثلا هي يفيد العليّة أم لا كما جعله العلامة والحق ان العلامة لم يجعل النّزاع على النحو المذكور بل جعله على أن اللفظ هل يفيد العلّة المستقلة حتّى يجوز التعدي أو لا حتى لا يجوز قوله على ما فهمه بعض المحققين وهو سلطان العلماء قوله وهو ما ذكرنا فيكون كلام السيّد راجعا إلى النّزاع في الصغرى نظير كلام العلّامة قوله لا مطلقا حال من المحل فيكون من باب قصر الحكم على الموصوف والمحل الخاص فلا يجوز التعدي إلى غيره قوله أو يكون تلك العلّة اه الفرق بين هذا وسابقه هو ان العلّة في السّابق كانت داعية من باب قصر الحكم للموصوف وهنا كانت مصلحة من باب قصره للصّفة قوله في خصوص المحل لا غير في خصوص المحلّ حال من الحكم ولا غير قيد لتلك العلة اى لا غير العلة المذكورة من سائر العلل والصّفات فيكون من باب قصر الحكم للصّفة فيجوز التعدّى إلى الغير قوله سلّمنا اى سلّمنا ان النزاع في افادته العلّة تعدى الحكم أم لا كما فهمه صاحب المعالم قوله انّ المثبتين اى القائلين بحجيّة القياس وجواز التعدّى قوله لكن المراد منها اعمّ اى اعمّ من العلّة التّامة والعلّة النّاقصة اعني جزء العلّة وجزئها الآخر هو خصوص العلّة فلو ثبت عند السيّد كون العلّة تامّة فيجوز التعدي عنده أيضا قوله يرجع النزاع إلى تفسير قول الشّارع لانّه مسكر هذا النزاع ونزاع السيّد متفاوتان لانّه يقول يستفاد العلّة من لفظ الشارع ولكن النزاع في انها تامّة أو ناقصة والعلّامة يقول إن النّزاع في انّه يستفاد منه العلّة أم لا واما إذا استفيد منه العلة فيكون تامة بمعنى عدم شركة خصوصيّة المحلّ فيها قوله من جملة العلل الفاعلية والمراد منها فاعل سبب الحكم وهو المكلّف وفعله الحدث مثلا لا فاعل نفس الحكم وهو اللّه تعالى وفعله الايجاب قوله يكون غيرهما كالماديّة واما الصوريّة فلا يتصور في المقام كما ذكرنا أيضا قوله من جهة الاسكار فيكون علة مادية لان مادة الحرمة هو القبح الحاصل من شرب الخمر فافهم قوله والمراد بالعلّة دفع توهّم وهو انك جعلت أولا علّة الوضوء هو النّوم ثم جعلتها الصّلاة ولا يجوز اجتماع العلّتين على معلول واحد قوله تلك العلة الماديّة وهو الماء الكثير المتّصل قوله ولا يثبت بدونها اى يدور الحكم مع العلّة وجودا وعدما قوله علّة التشريع اه ويقال لها الحكمة أيضا قوله وذلك لا ينافي اى كون الحكمة في جعل العدة هو عدم اختلاط المياه لا ينافي عدم الرّخصة في ترك العدّة إذا انتفى اختلاط الماءين كما إذا كانت المرأة شابّة عقيما قوله رجحان شيء آخر اى غير وقع لرياح الآباط قوله يوجب ذلك اى يكون باعثا إلى غسل الجمعة ولو من باب الاولويّة من دون ان يكون مستحبّا شرعيّا قوله من غسل البدن بفتح الغين بيان لرجحان شيء آخر قوله من اجماع بسيط أو مركب أو كتاب أو سنّة ذكر لجميع هذه الاقسام مثالا للاجماع المركّب فمثاله على ما ذكره في مبحث الاجماع هو الماء القليل